مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي خواستار آمارگيري و تحليل ماهيانه وضعيت نيروي كار و بيكاري در كشور شد.
به گزارش دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در پاسخ به درخواست احمدتوكلي نماينده تهران ضمن بررسي تطبيقي نحوه آمارگيري نيروي كار و محاسبه جمعيت شاغل و فعال اقتصادي در ايران تصريح كرد كه با توجه به لزوم به روز بودن آمارها در اين زمينه و نيز اهميت آنها در برنامهريزي و سياستگذاري كشور، اتخاذ فرآيندي كه بر اساس آن آمار نيروي كار ايران به صورت ماهيانه جمعآوري، تحليل و منتشر شود، ضرورت دارد كاري كه در كشورهايي نظير ژاپن نيز انجام ميشوند.
همچنين نرخ بيكاري در كشور بايد بر اساس دو معيار ملي و استاندار ILO (سازمان بين المللي كار) تهيه و اعلام شود.
مركز پژوهشها همچنين خواستار نقش آفريني كارآمدتر نهادهاي متولي و مسئول در زمينه ارائه آمارهاي نيروي انساني از قبيل وزارت كار و امور اجتماعي، تامين اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش و ... در راستاي تامين نيازهاي جامع اطلاعات بازار كار شد و افزود: مشكلي كه در پرسشنامههاي طرح آمارگيري از نيروي كار مركز آمار ايران وجود دارد اين است كه در اين فرمها، دو امكان اندازهگيري و تشخيص ناكافي بودن درآمد و اشتغال در جايگاه غيركارآ (غيرمفيد) اساسا لحاظ نشده است و به همين دليل سنجش اشتغال ناقص بالقوه با مشكلات بسياري مواجه ميباشد.
مركز پژوهشها سپس نقاط قوت و ضعف دو شيوه «رايج و مرسوم» و «واقعي» موجود پيرامون تعريف شاغل و بيكار را برشمرده و افزود: سازمان بينالمللي كار شيوه حقيقي را براي تعريف شاغل و بيكار پذيرفته كه در مقايسه با شيوه ديگر شايستهتر به نظر ميرسد.
| تبليغات | X |
