این کتاب توسط پروفسور رفیق عیسی بیکن (استاد دانشگاه نوادا آمریکا) تالیف شده است.

کتاب مزبور توسط دکتر هاشم نیکومرام و مهدی معدنچی زاج ترجمه شده و انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آن را منتشر نموده است.

این کتاب را می توانید از انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات واقع در دانشکده علوم پایه و یا کتابفروشی دانشگاه واقع در ساختمان علوم انسانی این دانشگاه تهیه نمایند.

کتاب کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری

تالیف مهدی معدنچی و سید محمد باقر غروی نخجوانی

توسط انتشارات دیباگران منشر شد.

علاقمندان می توانند کتاب را از طریق سایت انتشارات دیباگران و یا

نمایندگیهای مجتمع فنی تهران در سراسر کشور و لینکهای زیر تهیه نمایند:

فروش اینترنتی و آن لاین کتاب

مرکز پخش کتاب در تهران

         مراکز پخش کتاب در شهرستانها         

شاخصهای اقتصادی ایران در مقایسه یا کشورهای جهان در سال 2008

بولتن تخصصی اقتصاد ایران- ویژه نامه تورم

بررسی بحران جهانی و آثار آن بر اقتصاد ایران

گزارش تطبیقی امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي بازارهاي سلف ارز و مشكلات راه‌اندازي آن در ايران، پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه داد.


به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز يكي از عمده‌ترين مسائل و مشكلات بازار ارز در ايران را عدم وجود بازارهاي سلف، اختيار معاملات و مانند آنها دانست و افزود: نبود چنين بازارهايي نابساماني‌هاي بازار ارز را افزايش داده و در نتيجه صادركنندگان و واردكنندگان كه اصلي‌ترين فعالان بازار ارز هستند، به علت نبود چنين بازارهايي دائما با مشكلاتي مواجه هستند. به عنوان مثال يك صادركننده كه در آينده ارزش كالاي صادراتي را بر حسب ارز خارجي دريافت خواهد كرد، اگر هم اكنون بخواهد بخشي از هزينه‌هاي خود را بر حسب ريال تامين مالي كند، نمي‌تواند از درآمد ارزي آينده خود استفاده كند و در اين شرايط مجبور است به بانك‌ها مراجعه كرده و درخواست وام كند. ولي در شرايطي كه بازار سلف ارز وجود داشته باشد، مي‌تواند ارز خود را به صورت سلف فروخته و ريال مورد نياز را – بدون مراجعه به بانك – به دست آورد.
در بخشي از اين اظهارنظر با اشاره به اينكه معاملات سلف از گذشته‌هاي دور و به خصوص در بخش كشاورزي ايران رايج بوده آمده است: شكل سازمان يافته اين معاملات پس از تصويب دستورالعمل اجرايي معاملات قراردادهاي آتي در شركت بورس كالايي از 19/12/1386 شروع به كار كرده و با اين وصف تاكنون در زمينه بازار سلف ارز اقدامي صورت نگرفته است. بانك مركزي نيز در ماده 32 بسته پيشنهادي خود، راه‌اندازي چنين بازاري را پيش‌بيني كرده ولي جزئيات آن مشخص نشده است.
مركز پژوهشها همچنين با اشاره به مشكلات شرعي مطرح در مورد معاملات سلف خاطرنشان ساخت كه يكي از اشكال‌هاي اصلي معمول معاملات سلف در بازارهاي بين‌الملل كه در آن ثمن و مثمن هر دو در زمان مشخصي در آينده معامله مي‌شوند، كالي به كالي بودن آنها از نظر شرعي است كه حرام محسوب مي‌شود. معامله كالي به كالي يا دين به دين، معامله‌اي است كه در آن ارزش و موضوع معامله هر دو به آينده واگذار مي‌شوند و به استناد تعهدات شفاهي و كتبي موجود امكان ايجاد ارزش مضاعف و بيهوده نسبت به يك دارايي ايجاد مي‌شود و به عبارتي دارايي كاذب خلق مي‌شود. لذا همواره اين گونه قراردادها مورد ترديد هستند. از نظر شريعت مقدس اسلام معامله سلف صحيح معامله‌اي است كه در آن ثمن (يا بخشي از آن ) در زمان حال و مثمن در زمان مشخصي در آينده مبادله شوند. در اين صورت تمام مخاطره و ريسك به خريدار منتقل مي‌شود كه براي حل اين مشكل بايد در زمينه محدوديت‌هاي شرعي بررسي‌هاي بيشتري صورت گيرد و از نظر اقتصادي هم شايد بتوان مسئله را با دريافت وثيقه از فروشنده و بيمه‌كردن قرارداد به نوعي حل و فصل كرد.
مركز پژوهشها سپس راهكارهاي خود را در زمينه تنظيم قراردادهاي خريد و فروش سلف ارز در كشور در دو چارچوب كلي پيشنهاد كرده و افزوده است: پيشنهاد اول اين است كه قرارداد سلف ارز در قالب يك قرارداد مشاركت بين متقاضي فروش ارز خارجي و خريدار آن طراحي شود كه متقاضي يا فروشنده معمولا صادركننده است ولي خريدار مي‌تواند يك بانك يا هر شخصيت حقيقي يا حقوقي ديگر باشد.
پيشنهاد دوم نيز اين است كه طراحي نظام خريد و فروش سلف ارز در قالب ابزار مالي به شكل اوراق مشاركت كه از سوي برخي شركت‌ها منتشر مي‌شود و در بازار ثانويه نيز قابل معامله است ، انجام شود كه اين چارچوب پيشنهادي نيز شبيه چارچوب اول است، با اين تفاوت كه دراين چارچوب امكان خريد و فروش قرارداد مشاركت در بازار ثانويه نيز وجود دارد.
مركز پژوهشها در زمينه متولي بازار سلف ارز در كشور ، بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار را دو گزينه اصلي ذكر كرد و افزود: هر يك از اين دو نهاد از يك وجه براي نظارت و مديريت بر بازار سلف ارز مناسب هستند. از يك سو سازمان بورس اوراق بهادار در صورتي كه قراردادهاي سلف ارز به شكل اوراق بهادار سلف ارز تعريف شده و بازار ثانويه نيز براي آن تعريف شود، مي‌تواند متولي مناسبي براي بازار سلف ارز باشد و از سوي ديگر – با توجه به اينكه كنترل بازار ارز در اختيار بانك مركزي است – اگر بازار سلف ارز در ذيل بازار ارز تعريف شود، بانك مركزي گزينه مناسبي خواهد بود (به خصوص اگر بازار در قالب خدمات سيستم بانكي تعريف شود) و به هر حال اين موضوع به بررسي بيشتري نياز دارد.
  متن کامل گزارش